و ( هبل ) و ( ثعل ) و ( زحل ) و ( جمح ) و ( قوس قزح ) و ( عصم ) و ( جشم ) و ( قثم ) و ( دلف ) و ( بلع ) بطن من قضاعة « 1 » وإن لم يعلم فيه شيء من العرب منع بشرطين ؛ أحداهما : ثبوت فاعل ، والآخر : عدم فعل قبل التسمية ك ( قيم وحجى ) لأنه ثبت قائم وحاج ، وعدم ( قيم وحجى ) قبل العلمية ، وإلا صرف ، ك ( رجب ) و ( حطم ) ، لأن له أصلا في النكرات ، والذي ألجأهم إلى تقدير العدل ، وروده عن العرب غير منصرف ، فبقوا بين أحد محذورين ، إن صرفوا خالفوا كلام العرب وإن منعوا خالفوا قاعدتهم ، لأنهم لم يبقوا الصرف لعلة واحدة فتكلفوا العدل لأجل ذلك . قوله : ( وقطام في تميم ) هذا النوع الثاني وهو ( فعال ) وإنما قال في تميم ، لأن أهل الحجاز يبنونه على الكسرة « 2 » واعلم أن ( فعال ) على ثمانية أقسام ، فأربعة منصرفة ، وهي ( اسم الجنس ) و ( الصفة ) و ( المصدر ) و ( الجمع ) ( كجناح ، وجواد ، وذهاب ، وسحاب ) وثلاثة مبنية على الكسر « 3 » ، وهي اسم الفعل وصفته ، ومصدره ك ( نزال ) و ( فساق ) و ( فجار ) . والرابع علم الأعيان ( كقطام وحذام ) وأهل الحجاز يبنونه على الكسر كإخواته ، وبنو تميم يعربونه إعراب مالا ينصرف للعلمية

--> ( 1 ) ينظر همع الهوامع 1 / 88 . ( 2 ) ينظر شرح المصنف 13 ، وشرح الرضي 1 / 46 ، وشرح ابن عقيل 2 / 336 - 337 . ( 3 ) قال ابن مالك في ألفيته : وابن علي الكسر فعال علما * مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم واصرفن ما نكّرا * من كل ما التعريف فيه أثرا ينظر شرح ابن عقيل 2 / 336 .